به گزارش قدس آنلاین، گردش مالی لوازم و قطعات یدکی خودرو در کشور حدود ۱۳میلیارد دلار است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد حذف قاچاق لوازم‌یدکی، بازاری به ارزش ۴میلیارد دلار به قطعه‌سازان خواهد بخشید.

برآورد می‌شود از بازار لوازم‌یدکی، ۳۰درصد کالای قاچاق و تولیدات بی‌کیفیت باشد که به ترتیب ۳میلیارد دلار سهم قاچاق و یک میلیارد دلار هم سهم تولید غیراستاندارد است.

گسترش روزافزون اقلام قاچاق و بی‌کیفیت در قطعات یدکی خودروها وزارت صمت را بر این واداشته تا دست به ساماندهی بازار لوازم‌یدکی بزند و با یک تیر دو نشان را هدف بگیرد؛ یکی حمایت از تولید و دیگری به‌روز کردن استانداردها که به دلیل نبود شفافیت در این بازار گاهی ۵۰ سال هم از دنیا عقب‌تر است.

ساماندهی ۸۰درصد بازار لوازم ‌یدکی

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: ساماندهی بازار لوازم‌یدکی شامل ۱۵۰قلم می‌شود که در گام نخست، ۵۳ قلم لوازم‌یدکی که ۸۰درصد مصرف بازار را شامل می‌شود ملزم به درج شناسه و کد رهگیری شدند.

به گفته نجفی‌منش وزارتخانه صمت از ساماندهی بازار لوازم‌یدکی دو هدف اصلی دارد؛ کنترل قاچاق از طریق مبادی ورودی که از تأکیدات رهبر معظم انقلاب است و دیگری نظارت بر پروسه توزیع کالا از طریق کنترل فروشگاه‌ها که به نظر می‌رسد دومی راحت‌تر از تحت‌نظر گرفتن مرزهای گسترده کشورمان باشد.

حمایت از کالاهای با اصالت در بازار

وی توضیح می‌دهد: هر قطعه لوازم‌یدکی در بازار ازاین‌پس باید شناسه کالا و کد رهگیری داشته و مشخص باشد که توسط چه شرکتی تولید و عرضه ‌شده یا چه مسیری را از واردات تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی در زنجیره توزیع طی کرده است؛ یعنی همزمان به رصد تولید و واردات خواهد پرداخت.

نجفی‌منش عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی را به ترتیب از موانع اصلی اشتغال و آسیب به مصرف‌کننده به دلیل کیفیت پایین، دانسته و می‌افزاید: اگر کالایی در فروشگاه از طریق قاچاق تأمین ‌شده باشد نمی‌تواند شناسه کالا و کد رهگیری بگیرد از طرف دیگر با همین سازوکار کالایی که به‌صورت غیراستاندارد و زیرپله‌ای تولیدشده باشد امکان ورود به بازار را ندارد و این سبب می‌شود جاده برای کالاهایی که اصالت(کد رهگیری و شناسه) دارند هموار شود.

وی با اشاره به اینکه در شبکه توزیع، کالاهای بدون منشأ نیز وجود دارند، می‌گوید: از اواخر مرداد تولید لوازم‌یدکی و قطعات ملزم به دریافت شناسه کالا شده و عرضه اقلام بی‌منشأ نیز مستلزم تعیین‌تکلیف و دریافت کد رهگیری است. همچنین فرصت کافی به تولیدی‌های غیرمجاز داده ‌شده تا فرایند لازم برای تولید قانونی و علنی شدن را طی کنند، در غیر این صورت واحدهای زیرپله‌ای در روند اصلاح نظام بازار تعطیل خواهند شد.

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه ازاین‌پس قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی کالا درج خواهد شد، می‌گوید: برای اینکه فعالیت در شبکه توزیع نیز صرفه اقتصادی داشته باشد معتقدیم اختلاف قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده باید از ۱۳ به ۲۸درصد برسد.

بازبینی استاندارد قطعات بیش از ۱۰ سال

نجفی‌منش بابیان اینکه مدت‌زمان به‌روز شدن استاندارد کالاها نباید بیش از ۱۰ سال به طول بینجامد، بر ضرورت به‌روز کردن استانداردهای قدیمی قطعات با همکاری سازمان استاندارد تأکید کرد.

وی با اشاره به لزوم دخالت نکردن دولت در مدیریت صنعت و قیمت‌گذاری، بر این باور است که اگر دولت واقعی شدن قیمت‌ها را بپذیرد و به‌جای تصدی‌گری دولتی به سیاست‌گذاری و حمایت راهبردی بپردازد بیشتر مشکلات این صنعت حل می‌شود.

وی یادآور می‌شود: نکته‌ای که در کشور ما درباره تولید ملی وجود دارد این است که ازیک‌طرف هر کالایی در داخل تولید می‌شود بلافاصله عده‌ای دست به خودتخریبی آن می‌زنند اما وقتی حرف از تولید دانش‌بنیان و حمایت از تولید داخل می‌شود به طرفداری از آن برمی‌خیزند.

ادامه واردات قاچاق به خاطر نیاز بازار

بهرام شهریاری، فعال صنعت قطعه‌سازی نیز در گفت‌وگو با قدس معتقد است: برنامه وزارت صمت درخصوص ساماندهی بازار قطعات لوازم‌یدکی می‌تواند برای تولیدکنندگان زیرپله‌ای محدودیت ایجاد کند ولی دستاورد چندانی در زمینه قاچاق نخواهد داشت، چراکه ورود قطعات مشابه ساخت داخل از مبادی مختلف در جریان است و متأسفانه با استقبال مردم از این کالا به‌صرف خارجی بودن و تصور کیفیت بهتر خارجی، این روند توزیع همچنان در بازار ادامه پیدا می‌کند.

وی با اشاره به گسترده بودن مرزها و وفور قطعات یدکی خارجی در بازار می‌گوید: بخشی از قطعاتی که از مبادی ورودی به کشور قاچاق می‌شوند متعلق به خودروهای خارجی است که متولی نه‌تنها نمی‌تواند این بخش را محدود کند که حتی باید واردات کافی از مبادی قانونی را هم برای پاسخ‌گویی به نیاز داخل مدنظر داشته باشند، چون ساخت قطعه برای تعداد معدودی از این خودروها مقرون‌به‌صرفه نیست.

فعال صنعت قطعه‌سازی معتقد است تا زمانی که زیرساخت‌های لازم با اقتصاد آزاد فراهم نشود و واردات و صادرات در بستر قانون با پرداخت مالیات و عوارض صورت نگیرد، ایجاد هرگونه محدودیتی در مسیر قاچاق به‌مثابه مُسکن موقتی است و قاچاقچیان راه دیگری برای ورود کالای مدنظرشان خواهند یافت.

شهریاری هر برنامه‌ای برای ساماندهی وضعیت تولید را به نفع صنعتگران واقعی می‌داند و می‌گوید: انحصار در صنعت خودروسازی، دسترسی نداشتن قطعه‌سازان به بازارهای خارجی و معطوف بودن آن‌ها به همین دو خودروساز که نگاه از بالا به پایین به مجموعه قطعه‌ساز دارند، بهره‌های بانکی بالا، قوانین و مقررات دست‌وپاگیر تولید، بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید و کمبود نیروی متخصص از مهم‌ترین مشکلات این صنعت است که به‌موازات برنامه‌های ساماندهی بازار برای رفع آن‌ها باید اقدام شود.

خبرنگار: زهرا طوسی